شككت الكنائس المصرية، في أرقام الإحصائية التي نشرها المركز الكاثوليكي للإعلام والنشر بالأردن، والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، والتي ذكرت أن تعداد المسيحيين في مصر عام 2014 بلغ 8 ملايين و500 ألف مسيحي.

وأكدت الكنائس المصرية، أن تعداد المسيحيين في مصر يفوق هذه الأرقام بكثير، معترفين بهجرة الكثير من المصريين للخارج خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً عملية إفراغ الشرق الأوسط من المسيحية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية "على أي شيء استندت تلك الإحصائية على هذا التعداد، ومن الجهة التي أمدتها بتلك الأرقام، فإحصاء المسيحيين في مصر أمر رسمي خاضع للدولة المصرية والكنيسة القبطية"، مؤكداً أن الإحصائية أشارت لرقم ضئيل مقارنة بعدد المسيحيين في مصر.

وأشار حليم إلى أن هجرة المسيحيين من منطقة الشرق الأوسط خلال المائة عام الماضية، حقيقة لا ينكر أحد، وهى مشكلة كبرى لإفراغ الشرق الأوسط من تنوعه وثرائه الفكري وتعداده المذهبي، محذراً من بعض التوجهات التي تسعى لإفراغ الشرق الأوسط من المسيحية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية أن هجرة المسيحيين من مصر، حقيقة ملموسة يراها الجميع وظهرت بوضوح خلال فترة حكم الإخوان لمصر، مؤكدا المساعي لاستقرار الأوضاع في الفترة الحالية يطمئن هؤلاء المهاجرين ويشجعهم على العودة للوطن.

ووصف الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية المصرية، الأرقام التي ذكرتها الإحصائية حول عدد المسيحيين في مصر بـ"غير الدقيقة"، مشيراً إلى أن عدد المسيحيين في مصر تجاوز 12% من عدد السكان.

وأوضح جريش أن هجرة الأقباط تتوقف على عوامل اقتصادية في المقام الأول، كونها تستلزم أموالاً أو لغات غير متوفرة للمسيحيين في مصر، لتحتل المركز الثاني في هجرة الأقباط خلال المائة عام الأخيرة، مشيراً إلى أن الهجرة الأكبر للأقباط كانت في عهد الإخوان، لكنها لم تكن بالصورة التي تؤثر على عددهم في مصر.

في سياق متصل، أوضح القس الدكتور إكرام لمعي، المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، إن المنطقة تشهد بالفعل تراجعاً للوجود المسيحي، لعدة أسباب، منها عدم زواج المسيحي إلا مرة واحدة، ما يجعله ينجب عدداً أقل من الأبناء مقارنة بالمسلمين في الأعوام الماضية، فضلاً عن الضغوط التي تعرض لها المسيحيون على يد الخلافة العثمانية سابقاً، والتمييز الذى مازالوا يعانون منه حتى اليوم بعد ثورات الربيع العربي، ما تسبب في خفض نسبة الطموح لدى الأقباط ودفعهم للهجرة خارج المنطقة.

وأضاف لمعي أن الضغوط التي تمارس على الأقليات في المنطقة والتنكيل بهم، هو ما يتطلب سعي الدولة لتطبيق مواد المواطنة، ومكافحة التمييز، وفقًا للنصوص الدستورية، التي تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع من خلال القوانين التي تُفعل الديمقراطية، وتطلق الحريات.