أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا أعلن فيه التوصل إلى توافق حول الصيغة النهائية لمشروع "قانون بناء وترميم الكنائس" مع الحكومة المصرية، والمقرر إرساله إلى مجلس النواب لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

وجاء نص البيان كالتالي: "عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني يوم الأربعاء الموافق 24 آب 2016 جلسة خاصة حضرها 105 مطرانًا وأسقفًا من بين أعضاءه البالغ عددهم 126 عضوًا، وذلك لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر، والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام".

أضاف: "وفي إطار المناقشات والمقابلات التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية مع رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي ومع السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومعالسيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية. وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرًا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب. ورغم أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي، وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة".

وتابع البيان: "لقد أنشأت الكنائس على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد، وفيما بعد القرن السابع الميلادي تجاورت المنارات والمآذن في محبة ومودة، ويشهد بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية أرضنا الفريدة، ما جعل لمصر مذاقًا خاصًا وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضارتهم".

وأضاف: "نود أن نشكر كافة المسؤولين وجموع القانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الأحزاب والإعلام والذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدًا مشكورًا في صياغة مواد القانون ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية، ونحن نصلي أن يكون تطبيق القانون -بعد إقراره- خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة. ونفهم أن السنوات الأولى لتطبيق القانون سوف تكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع".