يحتفل العالم لأول مرة باليوم الدولي للتعليم، الخميس المقبل، بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول الفائت قرارًا أعلنت فيه يوم 24 كانون الثاني يومًا دوليًا للتعليم في إطار الاحتفال بالتعليم من أجل السلام والتنمية.

ويوم الأحد، أشار البابا فرنسيس إلى احتفال الأسرة الدولية باليوم العالمي الأول للتعليم، الذي أسسته الأمم المتحدة لتسلّط الضوء وتعزز الدور الأساسي للتربية في التنمية البشريّة والاجتماعية. وشجّع قداسته في هذا المجال ’اليونسكو‘ لكي تنمّي في العالم السلام من خلال التعليم، متمنيًا أن يصبح التعليم في متناول الجميع، وأن يكون شاملا وحرًا من الاستعمارات الإيديولوجية.

والتعليم حق تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، بينما تنص اتفاقية حقوق الطفل على إتاحة التعليم العالي أمام الجميع. وثمة مصاعب تواجه المجال التعليمي، فوفقًا للإحصائيات، يبلغ عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس 262 مليون نسمة، ويبلغ عدد الأطفال والشباب الذي لا يعرفون القراءة ولا يستطيعون إجراء العمليات الحسابية الأساسية 617 مليون نسمة.

بالإضافة إلى ذلك، يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي (التعليم الإعدادي) عن 40% لدى الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويبلغ عدد الأطفال والشباب اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس نحو 4 ملايين نسمة تؤدي النزاعات والخسائر الناجمة عنها إلى اضطراب حياتهم.

وهناك 3 مصادر رئيسية لتمويل التعليم، وهي الحكومات والجهات المانحة والأسر المعيشية، ويقدر الإنفاق السنوي على التعليم بمبلغ 4.7 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، وينفق من ذلك 3 تريليونات دولار أمريكي في الدول المرتفعة الدخل، و22 مليار دولار أمريكي في الدول المنخفضة الدخل.

وأوضحت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أن اليوم الدولي للتعليم فرصة لتأكيد بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالتعليم مجددًا. وأضافت المسؤولة الأممية أن العالم لا يسير في المسار الصحيح الذي ينبغي له أن يسير فيه لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم.

وفي رسالتها بشأن اليوم الدولي للتعليم، أشارت إلى أهمية تمكين الجميع من الانتفاع بالتعليم عن طريق تعزيز الشمول والإنصاف في كل المستويات لكيلا يُترك أحد خلف الركب. وأضافت أن هذا الأمر يتطلب إيلاء اهتمام خاص للفتيات والمهاجرين والنازحين واللاجئين، ودعم المعلمين، وتعزيز مراعاة قضايا الجنسين في التعليم والتدريب، وذلك عبر زيادة الموارد المحلية والمساعدات الدولية المخصصة للتعليم زيادة عاجلة.