أكدت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، ان مشكلة العالقين على الساتر الترابي على الحدود الاردنية السورية الشمالية، "ليست مشكلة صنعها الاردن ولا يمكن ان يترك وحده يتحملها. لقد حذر الاردن منذ أعوام من الوصول الى نقطة لا يتمكن بعدها من تقديم المزيد وحده".

وانتقدت جولي عدم ايجاد حل لهؤلاء العالقين الذين يبلغ عددهم حوالي 75 ألف سوري"، موضحة في مؤتمر صحفي عقدته في مخيم الأزرق للاجئين السوريين "العالم يعلم بالوضع على الساتر الترابي منذ شهور ولم يقدم أي حل".

وأضافت بتأثر وهي تتحدث من قلب المخيم الصحراوي وتحت الشمس "هناك 75 الف سوري عالقون على ساتر ترابي في منطقة جرداء على الحدود الاردنية بينهم اطفال ونساء حوامل ومرضى"، مضيفة ان "هؤلاء لم يحصلوا على طعام منذ بداية آب الماضي ولا مساعدة إنسانية قريبة ولا يوجد أي آلية لإجلاء جرحى الحرب، لا يوجد أي من صنوف الحماية الأساسية التي يضمنها القانون الدولي".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 4 آب عن إدخال مساعدات لمرة واحدة تكفي العالقين على الحدود مدة شهر، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وتدهورت أوضاع هؤلاء بعد إعلان المنطقة العالقين فيها منطقة عسكرية مغلقة اثر هجوم بسيارة مفخخة في 21 حزيران الماضي على موقع عسكري أردني بمنطقة الركبان الحدودية يقدم خدمات للاجئين أوقع 7 قتلى و13 جريحا.

وانتقدت جولي في المؤتمر الصحفي كذلك التمويل الدولي المحدود لعمليات الاغاثة، وأكدت أن كل "التعهدات التي قطعت خلال الأعوام الخمسة الماضية لم تلب سوى نصف ما تحتاج إليه مفوضية اللاجئين والمنظمات الأخرى".

وقالت "رسالتي إلى قادة العالم فيما يستعدون لاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عشرة ايام ان يسألوا انفسهم سؤالا جوهريا: ما الأسباب الجذرية للصراع في سورية وماذا يلزم لإنهائه؟ رجاء ضعوا ذلك في صلب مباحثاتكم". وشددت على أن المطلوب ليس تقديم المساعدات فقط، مؤكدة أن "اللاجئين يريدون أن يعرفوا متى يمكنهم العودة لبيوتهم، لا يريدون تلقي مساعدات فقط بل يريدون حلا سياسيا".

ويستضيف الأردن بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 الف لاجئ سوري مسجلين، في حين تقول مصادر حكومية إن عددهم يقارب 1.3 مليون؛ إذ إن أغلبهم غير مسجلين لدى المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية منذ 2011 تقارب 6.6 مليار دولار، وأن المملكة تحتاج الى 8 مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.