وافقت لجنة حكومية بمصر، الاثنين، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف تقنين أوضاع الكنائس، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة، والمساواة بين جميع المصريين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريح صحافي، إن «اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت أمس، نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع للجنة مطلع آب الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، التي طلبت تقنين أوضاعها. وقد وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن، 1171 كنيسة ومبنى تابعًا».

وأضاف سعد أن «الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، بالنسبة للكنائس التي سبقت الموافقة على تقنين أوضاعها؛ نظرًا للأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات، من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات».
‎
ويشكّل المسيحيون نحو 10 في المائة من سكان مصر، وفق تقديرات غير رسمية. وعادة ما يسبب بناء كنيسة جديدة؛ خصوصًا في بعض القرى والنجوع، توترًا طائفيًا. وتعهّد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الثاني الماضي، بضمان حرية العبادة والمعتقد في البلاد. وقال آنذاك، إن «الكل سواء (...) والدولة معنية في كل مجتمع جديد ببناء الكنائس لمواطنيها، وكذلك حل المشكلات القديمة؛ لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع، ومن حق المواطن أن يعبد كما يشاء، أو ألا يعبد؛ هذا موضوع لا نتدخل فيه».