أدان مجلس حقوق الإنسان الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، بما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعلن المجلس في قرار أصدره اليوم الجمعة، عقب دورة استثنائية لمناقشة الأوضاع في فلسطين، إيفاد لجنة دولية مستقلة، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق على وجه السرعة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة المحتل.

ودعا القرار، الذي حظي بموافقة 29 عضوا وامتناع 14 آخرين ورفض الولايات المتحدة وأستراليا، إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتحريض والعنف ضد المدنيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وطالب القرار إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بأن توقف فورا وبشكل تام إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين، من خلال فتح المعابر بشكل فوري ومستدام وغير مشروط لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة.