يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يمكن المسيحيين من الحصول على تراخيص الكنائس التي يثبت إقامة الشعائر الدينية فيها لخمس سنوات، كما سيتم الترخيص للكنائس حال ثبت سلامتها من الناحية الإنشائية، وعدم مخالفتها لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، وعدم تعديها على أملاك الدولة أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو خارج حدود الأحوزة العمرانية، على أن تنشئ كل محافظة سجل خاص لهذه الطلبات.

وتتكون لجنة خاصة لدراسة تلك الطلبات، برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مفوض مجلس الدولة بالمحافظة أو عضو إدارة الفتوى بالوزارة المختصة، وقاض بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، كما يمنح هذا القانون الجهة الإدارية الحق في إصدار تراخيص بناء الكنائس على أن يتم التظلم في حالة الرفض خلال 60 يوماً وإحالة الفتوى للجنة المختصة بمجلس الدولة.

وترجع أزمة قانون بناء الكنائس بمصر إلى عهد الدولة العثمانية، وتحديداً في عهد سعيد باشا، لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856، في مادته الثالثة، على أن «السلطان شخصياً فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين»، ما أعاق بشكل مباشر بناء الكنائس، واستمر العمل بذلك المرسوم، إلى عام 1933.

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، في أعقاب حادث الخانكة الطائفي، قدم وكيل مجلس الشعب الأسبق، جمال العطيفي، تقريراً يحتوي علاجاً للأزمات الخاصة ببناء الكنائس، أهمها تعديل قوانين بناء دورعبادة المسيحيين، وإلغاء البنود التعجيزية الواردة به، إلا أن هذا التقرير لم يلق اهتماماً، وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كثيراً ما تحدث البابا الراحل شنودة الثالث، عن تقرير العطيفي كحل جزري لمشكلة بناء دور العبادة، ولكن دون استجابة من أجهزة الدولة.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني، ظهرت مساعي لإنهاء تلك الأزمة، وتم طرح مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، إلا أن هذا المشروع لاقى معارضة من الطرفين، وذلك بسبب الخلاف الجوهري بين المسجد والكنيسة من حيث المكونات الداخلية، والكثافة السكانية، والمساحة المطلوبة.