تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين بالاجماع مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة الأكبر في تاريخها. ومع دعم الصين وروسيا، نال قرار مجلس الامن الذي يفرض منعا على صادرات النسيج الكورية الشمالية وقيودا على شحنات المنتجات النفطية المتوجهة الى هذا البلد النووي 15 صوتا باجماع كامل اعضائه.

ويأتي هذا القرار بعد شهر من فرض مجلس الأمن حظرا على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص إضافة إلى الاسماك والمأكولات البحرية. وصدر القرار بعد مفاوضات مكثفة تخلت خلالها واشنطن عن مطالبها المبدئية بفرض حظر نفطي شامل وتجميد اموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، سعيا للحصول على دعم الصين وروسيا.

وبالاضافة الى منع صادرات النسيج الكورية الشمالية يضع القرار الجديد قيودا على شحنات الغاز الطبيعي المتوجهة لكوريا الشمالية ويحدد سقفا لشحنات المنتجات النفطية، فيما ابقى على شحنات النفط الخام عند مستوياتها الحالية. وقد عارضت الصين الحليف الوحيد والشريك التجاري الاساسي لبيونغ يانغ بشدة فرض حظر نفطي شامل خوفا من انهيار الاقتصاد في كوريا الشمالية.

ويمنع القرار الدول من اصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين الذين يتم ارسالهم الى الخارج، ويسعى لوضع حد لهذه العمالة عبر مطالبة الدول بالابلاغ عن تواريخ انتهاء عقودهم السارية. ويعمل نحو 93 ألف كوري شمالي في الخارج يساهمون في مد النظام في بلدهم بعائدات يتم استخدامها في تطوير برامج التسلح الصاروخية والنووية، حسب ما أفاد مسؤول أميركي مطلع على المفاوضات.

وبموجب القرار، يسمح للدول بتفتيش السفن المشتبه بحملها شحنات ممنوعة من كوريا الشمالية، لكن بعد الحصول على موافقة الدول التي تحمل السفن علمها. وتتضمن المشروع الأولي استخدام القوة للصعود على ظهر هذه السفن، لكن ذلك اسقط في المفاوضات خلال مطلع الاسبوع الجاري

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها من خلال فرض عقوبات قاسية ضد كوريا الشمالية الى حملها على العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل الى اتفاق لوقف اختباراتها الصاروخية والنووية. وهذه ثامن حزمة عقوبات تفرض على كوريا الشمالية منذ إجراء أولى تجاربها النووية في العام 2006.