يحتفل سنويًا باليوم الدولي للسلام في كل أنحاء العالم في 21 أيلول. حيث خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها.

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفًا للتنمية المستدامة في عام 2015 لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية.

ويدعو الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة الذي يتعلق بالعمل المناخي الجميع إلى العمل الفوري لخفض انبعاث غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، فضلا عن بناء القدرات على المرونة والتكيف وتحسين التعليم في مجال تغير المناخ. وتوجد حلول منخفضة الكلفة ومناسبة للتطوير من مثل مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة التي تمكن البلدان من بناء اقتصاداتها وجعلها أكثر مرونة.

العمل المناخي من أجل السلام

يسلط موضوع اليوم الدولي للسلام لعام 2019، على أهمية مكافحة تغير المناخ بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم. ويهدد تغير المناخ للسلم والأمن الدوليين تهديدًا بينًا. وتؤدي الكوارث الطبيعية إلى نزوح ثلاثة أضعاف النازحين في حالات النزاع، حيث يضطر الملايين إلى ترك منازلهم والبحث عن الأمان في أماكن أخرى. كما يهدد تملُّح المياه والمحاصيل الأمن الغذائي، مما يزيد من تأثير ذلك على الصحة العامة. وتؤثر التوترات المتزايدة في الموارد والحركات الجماهيرية في كل بلد وفي كل قارة.

لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا اتُخذت إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن ’الطبيعة لا تتفاوض‘، وأكَّد على أربعة تدابير رئيسية ينبغي للحكومات تحديد أولوياتها فيها بما يحقيق تعادل الانبعاث الكربوني بحلول عام 2050، وهي: فرض ضرائب على المتسببين في التلوث وليس على الأشخاص، وقف دعم الوقود الأحفوري، التوقف عن بناء مصانع جديدة للفحم بحلول عام 2020، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وليس الاقتصاد الرمادي.