ما يجب أن يعني المواطن الاردني في الدرجة الأولى أن تبقى الحكومة فاعلة ومرشدة وتنظر بعين المصلحة العامة تجاه القضايا التي نعاني منها، والاقتصاديّة بالذات.

واما قضية العلاوة 50 % للمعلم فإنها تتضمن اشكالية لم يكن بالمستطاع حلّها على مدى أسابيع عانى المواطن منها قلقاً ليس بالقليل. وبالطبع نحن مع ذوي كل حق، ولكن ضمن المستطاع، ولا يجب أن نصل إلى أن ننجر ألى ما لا تحمد عقباه. وإلى مواجهات نحن في غنى عنها. ولا بد من ذكر أنه ليس بالجديد ما هو عليه راتب الموظفين في القطاع الحكومي ذوي الدرجة الغير عليا، وبانه غير كاف لاعالة اسرة تعاني ما تعاني، من دون دين بطريقة أو بأخرى.

لذا، هناك مسؤولية يجب أن تتحملها الحكومة وتتحمل تداعياتها بما يخص المعلم في الوقت الراهن ( ولا ننسى الموظف في القطاع العام) إذ إن المعلم، اليوم ودائماً، يمثل شريحة كبيرة لا تقل أهمية عما هي عليه بقية شرائح المجتمع. وأعتقد بأن الحل يأتي بإعادة دراسة منظومة الرواتب في القطاع الحكومي، ويشمل جميع الوزارات والمؤسّسات والهيئات ... التي تتحصل على ميزانيتها الخاصة من الميزانية العامة، من قبل لجنة مختصة محايدة، لأنه في حال تمت معالجة قضية العلاوة للمعلمين فقط، وأعتقد أن حلها ليس بسهولة اصدار قرار، غير أنه ليس مستحيلاً، فستظهر في المستقبل القريب مطالبات أخرى من نقابة أو قطاع آخر أو ... يطالب بالانصاف والعدالة اسوة بغيرهم. الذين سيتكاثرون كالنار في الهشيم.

إن ما نسمعه منذ عدة أسابيع ونشاهده عبر الإعلام وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعبر عن اختناق وغضب من قبل نسبة لا يستهان بها من الشعب، بهذا الذي يدور ويحدث في مجتمعنا الاردني، والذي يعاني من ضيق حال مادي اقتصادي، بل واجتماعي. وهذا يعد من المؤشرات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال وجود نية للاصلاح.

نحن مع المعلم في حال أنه يطالب بتحسين المستوى المعيشي له. وليس بسبب، كما أعتقد، وما يشاع بأن هناك أجندة يريدون تنفيذها.

لتكن أولى اهتماماتنا واولوياتنا المحافظة على السلم الأهلي وعدم الانصياع والإنجرار نحو الشائعات وتحطيم العقل والمنطق، وعلينا أن نكون بعيدين عن العواطف والخوف.

إن قضية المعلمين قضيتنا أيضاً، ولكن ليس على حساب أبنائنا ومستقبلهم. وهناك مسؤولية أيضاً تقع على عاتق المعلم. إن مستوى التدريس في بعض المدارس الحكومية، ولا أقول أكثرها دون المستوى المطلوب بكثير.

كذلك على الحكومة وأصحاب القرار والمعنيين فإنّهم يتحملون، أيضاً مسؤولية. إن بعض المدارس لا تصلح بشكل او بآخر أن يطلق عليها اسم مدرسة.

فالاصلاح وفك الإضراب يكون بالتكاتف كل في مكانه.

والمطلوب، أوّلاً وأخيراً عيش كريم للمعلم وجودة تعليم في مخرجات التدريس.

(الدستور الأردنية)