ذكر تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وذلك بناء على مقابلات أجريت مع ضحايا من الروهينغا كانوا قد فروا من ميانمار عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ أكتوبر الماضي.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين، قد أرسل فريقا من محققي المكتب إلى بنغلاديش عبر الحدود مع ميانمار، وذلك بعد الفشل المتكرر في الحصول على تصريح للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا في شمال ولاية راخين بميانمار. ويقدر أن ستة وستين ألفا من الروهينغا قد فروا من البلاد منذ التاسع من أكتوبر.

وفي هذا الشأن، قالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، إن التقرير يتحدث عن اغتصابات جماعية وعمليات قتل، بما في ذلك بحق أطفال رضع وصغار فضلا عن الضرب الوحشي وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار في منطقة معزولة من مونغداو، شمال ولاية راخين.

وأضافت: "من بين مئتين وأربعة أشخاص تمت مقابلتهم بشكل فردي من قبل فريق من محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أفادت الغالبية منهم بأنهم شهدوا عمليات قتل، وذكر نصفهم تقريبا أن شخصا من عائلاتهم قد قتل أو أصبح في عداد المفقودين. من بين نحو مئة امرأة تمت مقابلتهن، أكثر من نصفهن تعرضن للاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي".

ومن بين القصص التي رواها هؤلاء للمحققين، ما حدث من انتهاكات مروعة ضد أطفال تتراوح أعمارهم من ثمانية أشهر إلى ست سنوات، بعضهم ذبحوا بالسكاكين أو تعرضوا للقتل الوحشي.

أضافت شمدساني، "إن القسوة الرهيبة التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال من الروهينغا لا تطاق كما يقول المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويتساءل المفوض السامي عن أي نوع من الكراهية هذه التي يمكن أن تدفع رجلا إلى طعن طفل يصرخ على صدر أمه؟ لتشهد الأم مقتل رضيعها في حين تتعرض لاغتصاب جماعي من قبل قوات الأمن، التي يجب أن توفر الحماية لها – ما هي أهداف الأمن القومي التي يمكن أن تخدمها تلك الممارسات؟".

ودعا زيد الحسين المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في تلك العمليات العسكرية، ووقف تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبها، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.