موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
العالم العربي
نشر الخميس، ١٧ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٩
سلطات الجزائر تغلق كنائس بروتستانتية لـ’ممارستها شعائر دون ترخيص‘

الحرة وأ ف ب :

تظاهر عشرات المسيحيين الأربعاء، أمام مقر ولاية بجاية، شرقي الجزائر العاصمة، تنديدًا بقرار السلطات إغلاق بعض الكنائس.

وقال أحد النشطاء إن السلطات قامت في الآونة الأخيرة بإغلاق نحو 12 كنيسة بمنطقة القبائل وشمعتها بهدف منع معتنقي الديانة المسيحية من النشاط بداخلها مؤخرًا، بمبرر "عدم حصول الأخيرة على ترخيص رسمي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدخل الشرطة لإغلاق عدد من الكنائس، خلال اليومين الأخيرين وإخراج المنتسبين لها بالقوة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن السلطات قررت إغلاق "كنيسة الإنجيل الكامل" بولاية تيزي وزو، وهي الأكبر في المنطقة، الأربعاء، بحجة عدم حصولها على ترخيص رسمي من قبل السلطات المحلية، "مع العلم أن الأخيرة تضم نحو 1200 منخرط وتنشط منذ عام 1996".

وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الولائية بوهران، غربي الجزائر، قرارًا مماثلاً بإغلاق كنيستين تحت نفس المبررات، وهو ما اعتبره بعض المسيحيين "تضييقًا مباشرًا على الحريات الدينية".

وفي السنة نفسها صدر تقرير عن الخارجية الأميركية أشار إلى تضييق الحكومة الجزائرية على الأقليات الدينية، وخص بالذكر "المسيحيين الذين أغلقت كنائسهم". نفس الموقف تبنته منظمة "أبواب مفتوحة"، التي تتولى الدفاع عن حقوق المسيحيين عبر العالم، إذ وجهت في سنة 2018 اتهامات مباشرة للحكومة الجزائرية بالتضييق على أتباع الدين المسيحي.

موازاة مع ذلك، ظلت السلطات الجزائرية تنفي عنها هذه التهم، كما بررت قرارات إغلاقها لبعض الكنائس بما تضمنه قانون ممارسة الشعائر الصادر في سنة 2006، والذي يمنع، بحسبها، أي نشاط ديني جماعي خارج الأطر القانونية والرسمية.

من جهته، أوضح رئيس الكنيسة البروتستانتية بالجزائر القسّ صالح شلاح، أن السبب الرسمي لهذا الغلق "هو ممارسة شعيرة دينية دون ترخيص" لكنه اعتبر هذا السبب "ذريعة"، مشيرًا إلى أنه "منذ 2018 تم إغلاق 12 دار عبادة تابعة للكنيسة البروتستنتية بالجزائر".

وأضاف القس شلاح "نحن نعتبر أننا نحترم القانون" مشيرًا إلى ان لدى الكنيسة البروتستانتية 46 دار عبادة في 12 ولاية من أصل 48 في البلد ونحو 10 آلاف مؤمن منضوين تحت جمعية معترف بها منذ 1974.

ويفرض القانون الصادر في 2006 حول ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، الحصول على رخصة من لجنة خاصة في وزارة الشؤون الدينية.

وكان وزير الشؤون الدينية السابق محمد عيسى، ذكّر في كانون الأول 2018 أن القوانين الجزائرية "لا تميز بين الأديان" من خلال الدستور الذي يضمن حرية المعتقد او قانون ممارسة الشعائر الدينية" إلا ان الكنيسة البروتستانتية، حسب قوله، "لا تحترم القوانين الجزائرية".

وأضاف الوزير الجزائري "صوت الكنيسة البروتستانتية سيكون مسموعًا عندما تُرسّم أمورها مع الدولة الجزائرية" من خلال الحصول على رخصة للنشاط كجمعية دينية، موضحًا أن اللجنة الوطنية لعبادات غير المسلمين التي يترأسها هو شخصيًا "لم تتلق أي طلب من الكنيسة البروتستانتية عكس الكنيسة الكاثوليكية أو الأنغليكانية" كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه.

وبحسب المؤرخة كريمة ديرش التي عملت على ملف حرية المعتقد والكنائس الإنجيلية الجديدة فإن الكنيسة البروتستانتية عند إنشائها في 1974 كانت "تقليدية"، لكن مع مرور الوقت انضمت اليها كنائس تبشيرية "ليس لها علاقة بالكنيسة الجزائرية الأصلية" من أجل الاستفادة من الرخصة التي حصلت عليها.

واعتبرت أن هذه المجموعات الدينية التبشيرية أصبحت هدفًا للسلطات الجزائرية "لأنها هي التي تحدث صخبًا"، مضيفة "فالمؤمنون يعلنون أنهم جزائريون غيّروا دينهم ويريدون نشر المسيحية في بلد مسلم".

وإن كان قانون 2006 يفرض على الجمعيات الدينية لغير المسلمين إجراءات إدارية ثقيلة، إلا أنه "يعترف بحق المسيحيين في ممارسة شعائرهم" ولا تجرّم "الردّة" وبالتالي تغيير الجزائري المسلم لدينه ولكن تمنع فقط "التبشير" كما ذكرت ديرش.