توافق المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف ’إعلان الحرية والتغيير‘ على اختيار رجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح، الشخصية الحادية عشرة في مجلس السيادة، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة بين الطرفين.

وتنتمي عبد المسيح إلى الكنيسة القبطية في السودان. ولدت بمدينة أم درمان، وفيها تلقت تعليمها الأساسي، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1980، وتم تعيينها في وزارة العدل، وتدرجت في الهيكل الوظيفي إلى أن تمت ترقيتها إلى مستشارة قانونية بالعدل. عملت بمختلف الإدارات في وزارة العدل، ومثّلت السودان في لجان وزارية عدة في مؤتمرات بالخارج، وتم اختيارها في مفوضية حقوق غير المسلمين.

وسيحلّ مجلس السيادة مكان المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بثورة شعبية، قام على أثرها الجيش بالاستيلاء على السلطة في السادس من نيسان الماضي. وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وتحالف «إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات، المطالبة بحكم مدني، على وثيقة دستورية انتقالية في 17 آب الحالي.

واعتبر موقع الفاتيكان نيوز الإلكتروني قرار إضافة إمرأة قبطية إلى مجلس السيادة بمثابة "إشارة إلى الدور الذي لعبه المسيحيون في حركة الاحتجاج". وفي 10 نيسان 2019، أي قبل يوم من اعتقال الجيش لعمر البشير، دعت جمعية المهنيين السودانيين المسيحيين إلى المشاركة في الاحتجاجات، واصفة بأنهم عانوا من "قيود طائفية ونفسية لسنوات".

وتحت حكم البشير الذي دام 30 عامًا، واجه المسيحيون الاضطهاد والمعاملة القاسية. وقد وضعت مؤسسة ’الأبواب المفتوحة‘، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، السودان في المرتبة السادسة على قائمة الدول التي يصعب فيها أن تكون مسيحيًا، لعام 2018. وبحسب قاعدة البيانات المسيحية العالمية، يشكّل المسحييون حوالي 4.6 بالمئة من مجمل سكان السودان البالغ عددهم 43 مليون نسمة.

وبعد حصول جنوب السودان على الاستقلال عام 2011، حيث معظم سكانه من المسيحيين، قاد الرئيس عمر البشير حملة صارمة على من بقوا في البلاد. وتم إحراق العديد من الكنائس، وهدمت الحكومة عشرات الكنائس باعتبارها "مباني غير مرخصة". ولم يتم منح أية تراخيص لكنائس جديدة بعد عام 2013.