قضت محكمة مصرية الاثنين بأحقية المحامية هدى نصرالله في الحصول على الميراث بالتساوي مع أشقائها الذكور، في حكم تاريخي أشاد به الكثيرون من المدافعين عن حقوق الأقباط والمرأة.

وقالت مقيمة الدعوى المحامية هدى نصرالله على صفحتها على موقع فسبوك: "أخيرا صدر الحكم في قضيتي بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة ذكورا وإناثا".

وتوفي والد المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية هدى نصرالله العام الماضي، لكنها فوجئت بإعلان الوراثة قد صدر بتوزيع الميراث بأنها حصلت على نصف ما حصل عليه أشقائها الذكور بحسب الشريعة الإسلامية.

ورفضت الدائرة السابعة في محكمة الأسرة بحلوان (جنوب القاهرة) ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذي تقدمت به هدى العام الماضي بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية، وتوزيع الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث، وذلك بالرغم من موافقة كامل الورثة على طلبها.

أقامت المحامية دعوى قضائية ببطلان إعلان الوراثة لأنه لم يطبق الدستور والقانون.

وأطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية حملة بعنوان "مسيحيات في البطاقة... مسلمات في الإرث" بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014.

وقالت المحامية "كثير من حالات المسيحيين التي يصدر فيها إعلان الوراثة بناء على حكم الشريعة الإسلامية، لا تتحرك النساء لعدم وعيهن القانوني أو ليس لديهم سبل لتوفير محامي لرفع دعوى قضائية".

وأضافت "رفعي للدعوى القضائية هو صوت من أجل المرأة، على أساس إذا صدر الحكم لصالحي فسيصبح مبدأ يتم تطبيقه في المستقبل".

واستندت نصر الله في دعواها إلى المادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

وكان أشقاء هدى الذكور قد حضروا جلسة سابقة، قالت هدى إنهم وافقوا على تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس والمساواة في الإرث بين الذكور والإناث.

وأشاد الكثير من النشطاء بالحكم ووصفوه بـ"التاريخي" و"سابقة قضائية" ستستفيد منه النساء المسيحيات في مصر.

وجددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية مطالباتها بتفعيل نص المادة الثالثة من الدستور عن طريق الإسراع في إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن نصوصا قاطعة عن توزيع الإرث وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية التي تسمح بالتساوي بين الأنثى والذكر في الأنصبة الميراثية.