ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم، كيلا يتخطى 1.5 درجة مئوية يتطلب إدخال تغييرات عاجلة وغير مسبوقة على كل قطاعات المجتمع.

وفي تقييم جديد أكدت الهيئة، وهي أكبر جهة دولية تعنى بدراسة تغير المناخ وآثاره، أن الحد من الاحترار العالمي ليكون 1.5 درجة مئوية بدلاً من درجتين مئويتين مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، سيحقق فوائد حقيقية للناس والنظم البيئية الطبيعية ويمكن أن يسير جنبًا إلى جنب مع جهود ضمان وجود مجتمعات مستدامة وأكثر إنصافًا للجميع.

وتتمثل إحدى الرسائل الرئيسية للتقرير في أن العالم يشهد بالفعل عواقب الاحترار العالمي بمقدار درجة واحدة مئوية عبر ظواهر الطقس المتطرفة وارتفاع منسوب البحار وتقلص جليد البحر القطبي الشمالي. وسلط التقرير الضوء على عدد من آثار تغير المناخ التي يمكن تجنبها بالإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية بدلاً من درجتين أو أكثر.

على سبيل المثال: سيكون ارتفاع مستوى سطح البحر أقل بمقدار 10 سنتيمترات إذا تمت السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة كيلا يتخطى 1.5 درجة مئوية. في حين أنه مع ارتفاع يقدر بدرجة ونصف مئوية ستقل الشعاب المرجانية بنسبة تتراوح بين 70 و90 في المئة، فيما ستختفي بشكل شبه تام أي بنسبة تزيد عن 99% في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين.

وشارك في كتابة التقرير، الذي أصدرت الهيئة ملخصه في كوريا الجنوبية، 91 عالمًا من 40 دولة، واعتمد على أكثر من 6000 مرجع علمي بالإضافة إلى مساهمات مئات الخبراء والمراجعين. وقد أعدت الهيئة التقرير استجابة لدعوة من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، لدى اعتماد اتفاق باريس. وقد حدد الاتفاق هدفًا ينص على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، عن معدلات ما قبل الثورة الصناعية.