أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اعتزام بلاده فرض عقوبات على تركيا، بسبب طول فترة احتجازها للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وقال ترامب، في تغريدة له على تويتر، "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها منذ وقت طويل (تشرين الأول الماضي) للقس أندرو برونسون، وهو رجل مسيحي عظيم، ورجل عائلي، وإنسان رائع. ويعاني كثيرًا". وأضاف "يجب إطلاق سراح هذا الرجل البريء على الفور".

وبوقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا إذا لم تفرج عن قس أمريكي محتجز لديها. وصرح للصحافيين بقوله: "لدي رسالة للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، باسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: أطلقوا سراح القس برونسون الآن أو استعدوا لمواجهة العواقب". وأضاف: "إذا لم تأخذ تركيا خطوة فورية لتحرير هذا الرجل البريء وإرساله إلى أمريكا، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا حتى يصبح القس أندرو برونسون حرًا".

وأمرت محكمة تركية الأربعاء، بنقل القس آندرو برانسون، الذي قضى في السجن حتى الآن 21 شهرًا، من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية. فيما لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في شهر أيلول الفائت إلى أن حكومته قد تفرج عن قس أمريكي محتجز إذا سلمت الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش في بنسلفانيا، وتتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب عسكري العام قبل الماضي.

واعتُقل آلاف الأشخاص في حملة أعقبت محاولة الانقلاب بينهم المبشر المسيحي الأمريكي أندرو برونسون الذي كان يدير كنيسة صغيرة في إزمير على الساحل الغربي لتركيا. وبرونسون مُحتجز منذ تشرين الأول الماضي. وتقول وسائل إعلام تركية إن التهم ضده تتضمن الانتماء لشبكة غولن، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وتقول الولايات المتحدة إن برونسون سُجن دون وجه حق ودعت لإطلاق سراحه.

وفي كلمة أمام أفراد الشرطة في القصر الرئاسي في أنقرة بدا أن إردوغان يربط بين مصير الرجلين. وقال "يقولون ‭‭'‬‬أعيدوا القس لنا‭‭'‬‬. لديكم رجل دين أنتم أيضًا. سلموه (غولن) لنا. ومن ثم سنحاكمه (برونسون) وسنعيده لكم". وأضاف أن القس "لدينا يخضع للمحاكمة. رجل الدين لديكم لا يخضع (لمحاكمة). إنه يعيش في بنسلفانيا. وبوسعكم أن تسلموه بسهولة وعلى الفور". ومنح مرسوم صدر في آب الماضي إردوغان سلطة الموافقة على مبادلة أجانب محتجزين أو مدانين في تركيا بأتراك محتجزين في دول أخرى "في حالات يفرضها الأمن القومي أو المصالح القومية".