يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث ملف الإتجار بالبشر في ليبيا، استجابة لطلب قدمته فرنسا على خلفية تقرير تلفزيوني تحدث عن بيع المهاجرين كعبيد قرب طرابلس.

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، إن "الغرض من الاجتماع الذي جاء استجابة لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع مستوى الوعي داخل المجتمع الدولي بشأن المأساة التي تحدث هناك (في ليبيا) والتعبير عن معارضة مجلس الأمن الموحدة والقوية لهذه الممارسات الخسيسة التي تدمر ضمير العالم".

وأشار إلى أن الهدف الثاني للاجتماع هو العمل على أنجع الاستجابات للتصدي بفعالية لهذه الآفة ليس فقط لكسر نموذج هؤلاء المتاجرين بالبشر ولكن لإيجاد حلول قصيرة وطويلة الأجل قادرة على تدمير هذه الممارسات ومنعها من الظهور مرة أخرى. وحول إمكانية فرض عقوبات على المتورطين بتجارة العبيد في ليبيا، قال ديلاتر "نحن نعمل على كل جبهة وننظر في أي تدبير ممكن لمكافحة هذه الممارسات المخزية".

ويوم الاثنين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فتح تحقيق أممي لتقصي ما أثارته قناة سي إن إن الأميركية، بشأن "بيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا كالعبيد". وقال غوتيريش "أشعر بالفزع من التقارير الإخبارية ولقطات الفيديو التي أظهرت بيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا كالعبيد. طلبت من الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة تقصي هذه القضية بجدية".

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (1969-2011).

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إن بلاده تتطلع لدعم الاتحاد الإفريقي في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتأثر بها كونها "بلد عبور" للمهاجرين إلى أوروبا. وأبدى استعداد كافة المؤسسات الليبية للتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختصة لمعالجة هذه الظاهرة (الهجرة غير الشرعية) وتداعياتها والحيلولة دون تفاقمها.

وأشار إلى أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من سوء المعاملة للمهاجرين على الأراضي الليبية محل تحقيق من قبل السلطات المختصة. وقال "إذا ما تبين ذلك سيتم إحالة من يثبت ضلوعه في هذا العمل المشين للعدالة"، لافتًا إلى أن مجلسه "يولي الأمر عناية فائقة بالرغم من عدم ثبوته حتى اليوم. وشدد على أن "هذا العمل إن حدث فهو عمل فردي لا يمثل أخلاق وطباع الشعب الليبي ودينه الإسلامي السمح".