موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

نشر الجمعة، ٧ سبتمبر / أيلول ٢٠١٨
بعد أزمة أقباط المنيا الأخيرة.. الحل الأمني وحده غير كافٍ، والمطلوب بناء الوعي

سي إن إن عربية :

"الحل الأمني وحده غير كاف".. هكذا تحدث نواب ومسؤول بالكنيسة لـCNN، بشأن الواقعة الأخيرة التي شهدتها إحدى قرى محافظة المنيا المصرية بشأن اعتداء على أقباط مقيمين فيها، مقترحين عدة محاور لنشر التسامح والقضاء على ما وصفوه بـ"المفاهيم المغلوطة" لدى البعض، كما رفض المتحدث باسم مجلس النواب وصف تلك الاعتداءات بـ"الطائفية"، مشيرا إلى إقرار البرلمان لأول مرة قانون بناء الكنائس منذ 50 عامًا.

وتضم مصر أكبر تجمع للمسيحيين فى الشرق الأوسط، وغير معلن الأعداد الرسمية لهم، إلا أن تصريحات سابقة لمسؤولي الكنيسة فى مصر تشير إلى أنها تصل بين 15 إلى 18 مليونًا في بلد تجاوز تعداده إلى أكثر من 96 مليون نسمة داخل البلاد.

ويرى القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الحل الأمني لمواجهة الاعتداءات على الأقباط في مصر وحده لا يكفي، ناصحًا بأهمية بناء الوعي لمساندة الحل الأمني.

وحدد حليم عددًا من الاقتراحات لتشكيل الوعى بالتسامح مع الأقباط "من خلال أولا توعية المتشددين (وهم قلة) حتى يتبنوا القيم الإنسانية النبيلة كقبول الآخر والعيش المشترك، وثانيًا توعية المعتدلين (وهم الأكثرية) في مصر بالدور الإيجابي في مساندة نشر القيم، وثالثًا الدور الأمني في تنفيذ القانون وبسط سيادة الدولة على الخارجين على القانون".

وأيدت النائبة القبطية مارجريت عازر، وجهة النظر بأن "تعمل الدولة في القضاء على الاعتداءات الطائفية، ليس عبر إجراءات أمنية أو قانونية فقط، ولكن يضاف إليها تجديد الخطاب الديني ودور إعلامي وتثقيفي وتعليمي، خاصة وأن مصر خرجت من ثورتين، رسخ خلالهما التيار المتشدد المفاهيم المغلوطة لدى العديد من المواطنين، والتي من الصعب أن تمحى بين يوم وليلة".

وأضافت عازر أن الدستور المصري يكفل حرية العقيدة والعبادة والمواطنة والمساواة بين المواطنين، كما تم إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، لكن المفاهيم المغلوطة قد تكون سائدة لدى بعض البسطاء من استغلالها من جانب تيارات متشددة وهو ما يحتاج معه زيادة الوعي وتجديد الخطاب الديني والثقافة والإعلامي، إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني فى هذا الاتجاه".

فيما رفض المتحدث باسم البرلمان المصرى صلاح حسب الله، وصف الحوادث المتكررة ضد الأقباط بالطائفية، موضحًا أنها "مشكلات متراكمة وحوادث فردية تواجهها الدولة بكل حزم سواء بإجراءات تشريعية وانتقال كامل لتكريس المواطنة، كما أنها تحدث في كل دول العالم".

ودلل حسب الله، في تصريحات خاصة لـ"CNN" بالعربية، على صحة حديثه قائلاً إن دائرته في شبرا التي تتميز بكثافة سكانية مسيحية، فإن المسلمين هم أكثر المهنئين للأقباط في أعيادهم، ولم يمنعهم أحد من القيام بشعائرهم.

وأشار إلى أن البرلمان وافق منذ عامين على قانون بناء الكنائس، ويستهدف بناء الكنائس وتقنين أوضاع تلك التي لا تحمل ترخيص في كل القرى والمحافظات، وهو أول قانون يصدر في مصر منذ 50 عاما. وأضاف أن السلطات المصرية تعاملت مع التشريع بكل جدية، وقننت أوضاع نحو 250 كنيسة تم بناؤها دون ترخيص وتم الاعتراف بها، مؤكدًا عدم وجود تطرف ضد الأقباط على حد قوله.

وعن الفارق بين ممارسات الإقصاء للأقباط وحرب الجيش للمتشددين في سيناء، علق بقوله إنه ليس هناك مقارنة بين الحرب التي يخوضها الجيش ضد الإرهاب في سيناء وتلك الحوادث؛ إذ أن الإرهاب لا يميز بين مسلم ومسيحي وجنسية وأخرى كما أنه يحمل أجندات لأهداف أخرى.