قال المطران يوحنا قلته، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، إن "لا أحد يعلم في هذه اللحظة ماذا سيكون مستقبل مصر، ولا حتى الرئيس مرسي"، بمناسبة مرور الذكرى الثانية على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفي تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية الجمعة، استعرض المطران قلته، الخطوط العريضة للمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، قائلاً إن "الحكومة والإخوان المسلمين إنْ حاولا قمع التظاهرات الاحتجاجية التي قامت هذه الأيام، فسيعود كابوس الحرب الأهلية" إلى البلاد.

وكان المطران قلته بوصفه ممثلاً للكنائس الكاثوليكية في مصر، شارك في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وأوضح الأسباب التي دعته وممثلي الكنائس المسيحية الأخرى إلى الانسحاب من هذه اللجنة، قائلاً إن "العمل بدأ بشكل جيد، لكن بدت واضحة عند نقطة معينة رغبة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين بفرض دستور إسلامي"، وتابع "بحثنا عبثاً مع قادتها، وعندما أدركنا بأن مهمتنا كانت شكلية فقط، قررنا الرحيل".

وأشار الأسقف الكاثوليكي إلى أنه "في الأيام الأخيرة انسحب ممثلو الكنائس المسيحية رسمياً مما يسمى بـ(الحوار الوطني)، الذي دعا إليه الرئيس مرسي في محاولته إعادة فتح الاتصالات بالشركاء الاجتماعيين ومجموعات المعارضة"، ولفت إلى أنه "لإقامة حوار، نحتاج إلى شخص يمكنه أن يستمع إلى حجج الآخرين"، مشيراً إلى أن "حزب (مصر القوية)، الذي أسسه العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، انسحب هو الآخر من الحوار الوطني"، مؤكداً أن "أقلية من الناس فقط صوتت بالإيجاب للاستفتاء حول الدستور الجديد وبدء نفاذه".

ووفقاً للمطران قلته فإن "مصر تشهد لعبة سياسة جغرافية حاسمة، ليس فقط بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط"، فـ"مصر ليست مالي، إنها تقع على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويعيش فيها أكثر من عشرة ملايين مسيحيي، يقوم اقتصادها على السياحة والتجارة"، ولهذا "لا يمكنها قبول أن تصبح دولة الإسلامية"، لكن "هناك استراتيجيات دولية تخطط لتقسيم مصر أيضاً، وستكون الناس من يدفع ثمن ذلك"، وتابع "أنا أحب أخواتي وإخوتي المسلمين وقد كرست لهم دراستي أيضاً، حيث حصلت على الدكتوراه في الثقافة الإسلامية"، لكن "الرهان المفتوح بالنسبة لنا جميعاً يتمثل باحتمال السير نحو بلد أو متعصب أو متحضر".

ورأى الأسقف القبطي الكاثوليكي أن "العقدة الأساس تكمن في العلاقة بين السياسة والدين"، فـ"من يريد أن يكون متديناً، لا يمكنه إكراه الناس وبقوة القانون على الصلاة وعدم شرب الكحول وإتباع كافة الممارسات المرتبطة بدينه"، واختتم بالقول إن "الدول العربية يمكنها عيش الديمقراطية فقط بفصل الدين عن السياسة".