برأت المحكمة العليا في باكستان في حكم الاستئناف الأربعاء المسيحية آسيا بيبي التي حكم عليها بالإعدام بتهمة التجديف في 2010 وأثارت قضيتها استياء في الخارج وأعمال عنف في البلاد ولفتت انتباه الفاتيكان.

وقال القاضي شكيب نزار في تلاوة الحكم في مقر المحكمة العليا "تم القبول بالطعن وتمت تبرئتها من كل الاتهامات. تم إبطال قرار المحكمة العليا والمحكمة الابتدائية، وكذلك قرار إدانتها". وقالت المحكمة إنه سيتم الإفراج عن بيبي "فورا" من دون أن يتضح بعد ما إذا اتخذت اجراءات أمنية لحمايتها.

وبدت بيبي في حالة من عدم التصديق بعد أن أبلغها المحامي بالقرار. وقالت لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من السجن بعد صدور الحكم "لا يمكنني تصديق ما أسمعه، هل سأخرج الآن؟ سيسمحون لي بالخروج حقا؟". وأضافت "لا أعرف ماذا أقول. أنا سعيدة جدا ولا يمكنني تصديق ذلك".

والتجديف مسألة حساسة جدا في باكستان حيث يمكن أن تتسبب اتهامات غير مثبتة بإهانة الإسلام بأعمال عنف بل حتى الموت.

ورحب فريق الدفاع عن بيبي بقرار المحكمة في وقت فرضت إجراءات أمنية مشددة في إسلام أباد بعد أن توعدت الأوساط الدينية الأصولية بالاحتجاج في حال إبطال القرار. وقال سيف الملوك محامي بيبي إن "الحكم أظهر أن الفقراء والأقليات والفئات الدنيا من المجتمع يمكن أن تحصل على العدالة في هذا البلاد رغم عيوبها". وأضاف "هذا أسعد يوم في حياتي".

وأثارت قضية بيبي اهتمام منظمات حقوق الإنسان وأصبحت بسرعة من القضايا الأكثر أهمية في البلاد. ودعا البابا بندكتس السادس عشر في 2010 إلى الإفراج عنها. وفي 2015 التقت واحدة من بناتها البابا الحالي فرنسيس. والحرية لبيبي في باكستان حيث تعرض طلاب جامعيون للقتل وتم إحراق مسيحيين في أفران على خلفية اتهامات بالتجديف، تعني حياة تحت تهديد المتشددين الذين كثيرا ما ينظمون تظاهرات تطالب بإعدامها.

وتعود الاتهامات لبيبي لعام 2009 عندما كان تعمل في حقل وطلب منها إحضار ماء. وذكرت تقارير أن النسوة المسلمات اللواتي كانت تعمل معهن اعترضن بالقول أنها غير مؤهلة كونها غير مسلمة للمس وعاء الماء. وذهبت تلك النسوة إلى رجل دين محلي واتهمن بيبي بالتجديف، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وخلال جلسة الاستئناف في 8 تشرين الأول، شكك القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على ما يبدو بالقضية المرفوعة ضدها. وعدد القاضي آصف سعيد خان خوسا الذي يعتبر أكبر الخبراء في القانون الجنائي في باكستان، عيوبا في إجراءات المحاكمة. وقال القاضي شكيب نزار "لا أرى أي تعابير مهينة بشأن بالقرآن الكريم كما ذكر في الشكوى الأولى".

ويعتقد أن نحو 40 شخصا ينتظرون تنفيذ إحكاما بالإعدام بحقهم أو يقبعون في السجن المؤبد في باكستان بتهمة التجديف، بحسب تقرير في 2018 للجنة الولايات المتحدة حول الحريات الدينية الدولية. وكثيرا ما انتقدت منظمات حقوقية بارزة التشريع ويقولون إنه يستخدم في أغلب الأحيان لتنفيذ عمليات انتقام شخصية.

وفي السنوات الأخيرة استخدم هذا التشريع سلاحا ضد معارضين وسياسيين.

وأثارت الدعوات لإصلاح القانون أعمال عنف كان أبرزها اغتيال سلمان تيسير حاكم البنجاب أكبر ولاية في عدد السكان، على أيدي حارسه الشخصي في وضح النهار في إسلام أباد عام 2011. وكان تيسير دعا أيضا إلى الإفراج عن بيبي. وتم إعدام قاتله ممتاز قادري عام 2016 الذي اعتبره المتشددون بطلا وقام الإسلاميون ببناء ضريح له على أطراف العاصمة.