قدمت الكنيسة الكاثوليكية في المانيا رسميا اعتذارها، اليوم الثلاثاء، بعد الكشف عن تجاوزات جنسية شملت اكثر من 3600 قاصر طوال عقود.

وقال الكاردينال رينهارد ماركس، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا، بالتزامن مع صدور تقرير غير مسبوق يتحدث عن اعمال عنف منذ الحرب "اريد ان اعتذر عن الاخفاقات والمعاناة". واضاف ان "التجاوزات الجنسية جريمة ويجب معاقبتها"، معربًا عن الاسف لان الكنيسة "غضت النظر فترة طويلة واخفت الوقائع وانكرتها".

وتتحدث الوثيقة المكونة من 356 صفحة والتي سرب مضمونها الى الصحافة في منتصف ايلول عن 3677 ضحية على الاقل بين 1946 و2014، معظمهم من الصبيان الذين تقل اعمارهم عن 13 عاما، وكانوا ضحايا لـ1670 من الاكليروس.

وقال هيرالد درسينغ من معهد البسيكولوجيا في مانهايم، ومنسق التقرير، ان "حجم التجاوزات قد ازعجني"، مشيرا الى انه ليس سوى "قمة جبل الجليد". والأسوأ، في نظر كاتبي التقرير، هو أن لا شيء يتيح الاعتقاد بأن هذا الموضوع "بات من الماضي". وقال ان "التجاوزات الجنسية مشكلة مستمرة، وليست مشكلة تاريخية" في الكنيسة الكاثوليكية.

ووعد الكاردينال ماركس ببذل كل ما يمكن لتجاوز المشكلة، من خلال العمل على تدارك الاخطاء او تشكيل لجنة للكشف عن الوقائع. واعتبر الكاردينال ماركس ان هذا التقرير خطوة اولى، "منعطف في تاريخ" الكنيسة.

لكن ذلك غير كافٍ بالنسبة للضحايا، حيث قالت هيئة تمثل الضحايا ان "العدد الحقيقي للاشخاص الذين تعرضوا لتجاوزات جنسية... يندرج في بعد آخر غير ما توحيه الارقام"، واصفة التقرير بأنه "سطحي" لاستناده الى ارشيف غير مكتمل ولا يذكر اي مسؤول بالاسم.

ولم تتمكن مجموعة الباحثين من جامعات مانهايم وهايدلبرغ وغيسين التي اعدت التقرير من الوصول بصورة مباشرة الى ارشيف 27 ابرشية المانية. ولم تطلع في الواقع الا على 38 الف ملف ومخطوطة اختارتها الكنيسة.

وتدخلت السلطة السياسية عبر وزيرة العدل كاتارينا بارلي لمطالبة الكنيسة بالتعاون مع السلطات القضائية لتحديد المذنبين ومعاقبتهم. وقالت الهيئة ان الوسيلة الوحيدة لالقاء الضوء على التجاوزات تقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحت اشراف الدولة. واضافت "لذا، يجب ان تكون الكنيسة مستعدة لفتح ارشيفها"، كما طالبت ايضا "بتعويضات ملائمة" للضحايا.

ودعا البابا فرنسيس جميع رؤساء المجالس الأسقفية في العالم، الى اجتماع في الفاتيكان في شباط 2019، لمناقشة موضوع "حماية القاصرين".