قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنها فوجئت بتعديلات "غير مقبولة"، وإضافات "غير عملية"، في نص قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، معتبرة أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون "تهدد الوحدة الوطنية المصرية".

وقالت الكنيسة في بيان، اليوم الخميس: "حضر ممثلو الكنائس المصرية اجتماعًا مهمًا، اﻷربعاء 17 أب، ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة، وإضافات غير عملية".

وأضافت: إن التعديلات "سوف تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية، بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها، وعدم مراعاة حقوق المواطنة، والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط، ومازال المشروع قيد المناقشة، ويحتاج إلى نية خالصة، وحس وطني عالٍ، ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها".

وكانت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية قد وافقت على مشروع القانون المؤلّف من ثماني مواد فقط، والذي أعدّته الحكومة المصرية، وقد وقّع ممثلوها على مسودة القانون في وقت سابق، تمهيدًا لطرحه أمام مجلس النواب في جلسته المقررة في 21 الحالي.

من جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون ما يزال في طور المناقشة، ولم تتوصل الحكومة حتى الآن للصياغة النهائية، موضحًا أن كافة الملاحظات التي تتلقاها الحكومة بشأن القانون يتم الحوار حولها ومناقشتها.

وأوضح أن الحكومة المصرية تسعي جاهدة لخروج القانون بشكل متوازن، ويرضي جميع الأطراف، وأن الجميع، وعلى رأسهم الحكومة، حريصة كل الحرص علي الوحدة الوطنية بين قطبي الأمة.