أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس، عقب حالة من الجدل أثيرت حول مسودة القانون خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الحكومة في بيان مقتضب مساء الخميس إن موافقتها على مشروع القانون جاءت "بعد توافق كامل عليه مع ممثلي الكنائس المصرية".

ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال نحو شهر. وجاء التوافق بين الحكومة والكنائس المصرية الثلاث بعد مشاورات أعقبت اعتراضات الكنائس على تعديلات أدخلتها الحكومة على نص المسودة بعد موافقة الكنائس عليه من قبل.

ويحدد مشروع القانون مدة أربعة أشهر، يقوم خلالها محافظ الإقليم بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، دون تدخل من السلطات الأمنية التي كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقراراتها، دون سقف زمني للبت في ذلك.

ويتألف مشروع القانون، حسب مصادر كنسية، من عشرة مواد بعد إضافة مادتين توضحان شروط تقنين أوضاع الكنائس غير المرخص لها، ولا يربط المشروع بين عدد السكان وبناء الكنيسة. وتحد التعديلات التي أقرت على مشروع القانون مؤخرًا من تدخل الأمن في إنشاء الكنائس، وتسمح لمحافظ الإقليم بتقديم "مذكرة مسببة" إذا رفض بناء الكنيسة ويوضح فيها تفاصيل ذلك.

وجاء الإعلان عن موافقة الحكومة على مشروع القانون بعد ساعات من إعلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي يتبع لها أكثر من 90 بالمئة من مسيحيي مصر، "التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس".