أقر البرلمان الأردني، يوم الأحد، تعديلا قانونيًا يقضي بإلغاء تخفيف العقوبة في جرائم الشرف.

ويناقش مجلس النواب الأردني قانونًا معدلا لقانون العقوبات أقرته لجنته القانونية قبل أيام.

وأقر البرلمان الأردني في جلسة الأحد تعديلا "يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98)" من قانون العقوبات.

وتنص المادة (98) من القانون الأصلي قبل التعديل على أنه: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". ويتيح العذر المخفف في قانون العقوبات تخفيف العقوبات من الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترات طويلة إلى الحبس أو الغرامة.

ووقعت أكثر من 26 جريمة قتل بحق سيدات، معظمها يتعلق بجرائم الشرف في الأردن العام الماضي، بارتفاع نسبته 52 في المائة عن العام الذي سبقه، حسب إحصائيات لجمعيات حقوقية. وتثير هذه الجرائم غضبًا لدى حقوقيين وجمعيات تعنى بحقوق المرأة في الأردن.

ورحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) في بيان بالتعديلات القانونية، وأعربت عن أملها بأن يوفر هذا التعديل التشريعي "حماية إضافية" للنساء والفتيات من خلال العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها. وحسب الجمعية، قتلت 12 امرأة وستة أطفال في النصف الأول من العام الحالي في جرائم أسرية بعضها كان بذريعة الشرف.