لقد كانت مرتدة، كما كان هو مذنباً بتسببه بالفساد وبجلب العار إلى إمرأة. فكان مصير عليم مسيح (28 عاماً) وناديا دين ميو (23 عاما) في باكستان سيء الطالع. فبعد زواج الشاب والشابة وتحول الفتاه إلى المسيحية، لم يتحمل أقارب ناديا "عار" تحول فرد من العائلة إلى المسيحية، لذا بعد مطاردة تخلو من الرحمة، اقترفوا جريمة بدم بارد حيث تم إطلاق النار عليهما. مات عليم على الفور. وكان من المفروض أن تلقى ناديا نفس المصير أيضاً، لكنها نجت بأعجوبة وهي الآن ترقد في المستشفى بين الحياة والموت.

أبلغت إنيكا ماريا انتوني، المحامية ومنسقة المنظمات غير الحكومية "الصوت" The Voice، التي تقدم مساعدة قانونية في القضية، أن العديد من الناس يعتقدون أن التواطؤ والصمت على اغتيال الكثيرين هو وسيلة "عادلة وتتم بجدارة" بحيث يبقى المذنب دون عقاب. وبموجب الشريعة الإسلامية لا مجال للمرتد أن ينجو كما أنها تستحق الموت. وقد لاقى نفس المصير الرجل الذي قاد ناديا إلى "طريق الهلاك" وأرشدها، بكلمات أخرى، إلى الإيمان المسيحي.

"لقد فجعت أسرة ناديا من كون هذه الفتاه قد أضرت بسمعة العائلة بالتحول إلى المسيحية. وبدأ الأقارب يصدرون التهديدات بحق الشاب والشابه اللذين هربا إلى مارانج ماندي التي تبعد 60 كيلومترا عن لاهور بحثاً عن سلامتهما. وتم توجيه الإهانات والتهديد إلى أسرة عليم مسيح المسيحية في أكثر من مناسبة. وتقدمت الأسرة بشكوى بهذا الخصوص إلى الشرطة ولكن دون جدوى. ففي 30 تموز، لحق بهما أشقاء نادية وأعضاء آخرون من أسرتها، وقتلوا (الزوج) بدم بارد. تم إطلاق النار ثلاث مرات على عليم فأصابه بالساقين والرئتين والفم، في حين أصيبت ناديا بالرئتين والمعدة. قالت أنتوني: "اعتقد الجميع أنهما قد ماتا. وتبجح الأقارب من أنهم قد قتلوا ‘كلبين‘: وهي تسمية التحقير التي تطلق على المسيحيين". وعندما وصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة أدركت أن الشابة ما زالت على قيد الحياة وتم نقلها إلى مستشفى في لاهور حيث لا تزال في وضع خطير".

قالت المحامية: "لم يسمح أقارب ناديا لأحد بالإقتراب من الشابة، كما منعوها من إصدار أي تصريح قد يتم الإستفادة منه في جمع المعلومات عما حدث مما قد يجلب الجناة إلى العدالة".

غير أن عائلة عليم مسيح قد أبلغت المسؤولين عن الحادث. وبرز من التحقيقات الأولية أن محمد أزهر، وهو أحد أقارب ناديا، قد اعترف بقتل عليم مسيح ومحاولة قتل ناديا قائلاً أنه "سعيد لقتل مسيحي". وهذا الشاب على قناعة تامة أنه سيذهب إلى الجنه ويطلق عليه لقب بطل، إلا أنه يقدم فكرة باطلة توضح إلى أنه قد استعاد شرف العائلة واعتزازها". قالت المحامية أنها ملتزمة كليا بمتابعة هذه القضية للتأكد من أنها لن تكون في طي النسيان، وأن الزوجين المسيحيين سيحصلان على العدالة.

لا زال هناك دول تحدد عقوبات صارمة أو الموت لما يسمى المرتدين عن الإسلام. وهذا انتهاك واضح لمبادىء الحرية الدينية وحرية الضمير التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الانسان. فيعتبر الإرتداد (نبذ العقيدة الإسلامية) جريمة في حوالي 20 دولة في العالم. وفي اثنتي عشرة دولة منها يعاقب الإرتداد بالموت. فالباكستان لا تطبق حكم الموت للإرتداد لكنها تطبقه في حال ثبوت التجديف. وما يثير القلق هو أن العقاب للجريمة الأخيرة يصدر باستهتار وعادة ما يتم اللجوء اليه لحل نزاعات شخصية.

في العام 2007، اقترحت بعض الأحزاب الدينية تقديم مشروع قانون ينص على إصدار حكم بالموت على الذكور والسجن المؤبد على النساء كعقاب على الإرتداد. لكن لم يتم اعتماد مشروع القانون في البرلمان. فعلى الرغم من أنه بالإمكان تغيير العقيدة ونبذ الإسلام في الباكستان بصورة نظرية، إلا أن الدولة تحاول عرقلة العلمية، ويواجه أولئك الذين يرغبون التحول من الإسلام تهديدا ناشئا عن قانون التجديف.

ولعل أبرز مثال على ذلك هو لمسيحي ترك الإسلام في العام 1990 واتهم زوراً بإهانة النبي. فأصدرت المحاكم عليه حكما السجن مدى الحياة في المحاكم البدائية ومحاكم الإستئناف. قال بعض الكهنة للـ"فاتيكان إنسايدر" أن هناك حالات عديدة لأناس "يمارسون المسيحية بالخفاء" بعد أن تحولوا إلى المسيحية سراً.