برغم كثرة الأوضاع العالمية والدولية التي يجب على البابا فرنسيس أن يتعرض لها أثناء خطابه السنوي للدبلوماسيين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، بمناسبة العام الجديد، فإن البابا خصص كلمة مختصرة لمصر متمنياً لها الوصول إلى "التوافق المجتمعي".

وهو تعبير يعكس تفهم قداسة البابا لحساسية ولأهمية اللحظة التاريخية التي تعيشها مصر قبل يوم واحد من الاستفتاء على الدستور الجديد. فقد أراد قداسته أن يتعرض للشأن المصري، لتأكيد مكانة مصر في فكره وقلبه ولتأكيد أهمية دورها في السلام العالمي والشرق أوسطي، ولكنه شاء أيضاً عدم الإطالة قد تُفهم أو تقوَّل على أنها تدخل في الشأن المصري، أو أنها انحياز لطرف على حساب الطرف الآخر، داعياً الجميع للوصول إلى الانسجام المجتمعي.

أو ليس الدستور هو عقد "التوافق المجتمعي"، الذي يحفظ ويحافظ على الانسجام بين جميع أبناء الوطن وعلى حقوقهم وواجباتهم؟ أوليس قبول الدستور يعني التوصل إلى بناء الأساس الذي فوقه يمكن تكملة بناء التوافق والديمقراطية ودولة القانون؟

ومع قداسته نصلي من أجل مصر كي تصل إلى "التوافق المجتمعي" محققة هكذا أهم خطوات خارطة الطريق لتصل لتأسيس "الدولة الحديثة" التي تقوم على المواطنة واحترام حقوق الجميع والانتهاء من "المراحل الانتقالية" التي أعيت اقتصاد الدولة وانهكت ابنائها.