أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، أن الكنيسة تأمل بعد تعدد المسودات والمناقشات والاقتراحات مع الحكومة حول قانون بناء الكنائس، الذي سيتم إقراره من البرلمان خلال دورة الانعقاد الحالية طبقا لنص المادة 235 من الدستور، في أن تسفر عن صدور قانون حقيقي بلا تعقيدات أو ألغام، ولا يكون ببنود جميلة شكلاً، ومعقدة ومعطلة ومبهمة موضوعاً.

وقال البابا، في افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة وحملت عنوان "بناء الكنائس"، إن الكنيسة مؤسسة روحية مشغولة بخلاص الإنسان من الخطية، كما أنها مؤسسة اجتماعية تخدم المجتمع ولذا تتطلع إلى قانون واضح جدًا في كل بنوده، ويبدأ صفحة جديدة في تنظيم هذا الأمر، ويغلق تمامًا كل ما سبق عبر عشرات السنين، ويقضي على المشكلات المتراكمة منذ حوالي 160 عامًا منذ صدور الخط الهمايوني".

وأضاف "تأمل الكنيسة أن يكون القانون ليس به تمييز بين المواطنين، وبعيدًا عن الجهات الإدارية، التي تفرض هيمنة غير مقبولة، وبعيدًا عن أي حساسيات أو فرضيات ليست على أرض الواقع، حيث أن تاريخ الكنيسة يشهد على أنها مؤسسة وطنية حتى النخاع، ومهمومة بصيانة الوطن، وحفظ تماسكه ووحدته الداخلية، ودور الأقباط مشهود له في الداخل والخارج، وعلى هذا الأساس تصلي الكنيسة وتنتظر قانونًا منصفًا عادلاً، خاصة ونحن نحيا في عصر جديد، وهناك علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة بين كل الأوطان".

وأشار البابا تواضروس إلى أن "المسيحية تأسست في مصر منذ منتصف القرن الأول الميلادي ولم ينته هذا القرن إلا وأصبحت مصر مسيحية في كل أرجائها، وتحولت كثير من معابد الوثنيين إلى مواضع المسيحية، مشيرا إلى أن بناء الكنائس في مصر بعد دخول الإسلام في القرن السابع الميلادي كان يتم بدون قوانين أو تشريعات إلا أنه كان يحدث بين الحين والحين تضييق على المسيحيين بسبب قسوة بعض الحكام".

تابع: "استمر الحال هكذا إلى أن بليت البلاد بالإمبراطورية العثمانية بكل ما حملته من عنف واضطهاد وتعصب، وصدر فيها ما يسمى بالخط الهيمايوني، إلى أن صدرت شروط وكيل وزارة الداخلية عام 1934، وكانت شروط تعجيزية جعلت بناء الكنائس أمر عسير يستغرق سنوات وسنوات، ويحتاج إلى إجراءات معقدة. واستمر الحال بعد ثورة 1952، وظهرت المشكلات، واستغل ضعاف النفوس ومتعصبي الفكر هذا القانون، والشروط لتعطيل بناء الكنائس، ووقعت حوادث في أماكن متفرقة سميت بالفتنة الطائفية، وسببت صداعًا وألمًا وجراحًا في نفوس الأقباط، وإحساسهم بأنهم ليسوا على نفس مستوى المواطنة مع إخوتهم في الوطن".

وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه "مع تزايد السكان الكبير، صار بناء الكنيسة أمرًا عسيرًا يجد كل تعنت مع أكثر من مسؤول بلا سبب، إلا تمييزًا وتضييقًا وتعصبًا، ولا يمر عام إلا ونسمع عن هذه الأحداث، وكأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحية صار مجرمًا، ولا يستطيع مسيحي مصري مقابلة ربه للعبادة إلا بتصريح وقرار، وعليه الانتظار حتى يصدر".