أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، أنه يرفض دعاوى الانفصال وتأسيس دولة قبطية في مصر، التي يروج لها بعض الأقباط في المهجر.

وقال تواضروس في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم السبت، إن "من يروج لذلك مختل وكلامه غير صحيح، فالكنائس والأديرة منتشرة بطول مصر"والكنيسة جزء لا يتجزأ من مصر التي لن تتقسم وستظل موحدة منذ عهد (الفرعون) مينا وإلى الأبد".

وحول وضع الأقباط في ظل حكم التيار الإسلامي بمصر، رأى البابا تواضروس أنه لا يمثل أزمة باعتبار أن بعض "النعرات الطائفية بإطلاق لفظ مسلم ومسيحي على المصريين عمرها 30 سنة فقط على الأكثر وليست وليدة اليوم".

وعن وضع الأقباط والمرأة والشباب على رأس القوائم الانتخابية الخاصة بالبرلمان المقبل، قال تواضروس إنه إجراء من شأنه الإسهام في زيادة عدد الأقباط في مجلس النواب، كما يمكن تخصيص دوائر بعينها للأقباط فقط، معتبراً في الوقت نفسه ترشح الأقباط على قوائم بعض الأحزاب الإسلامية "ديكوراً لا أكثر".

وبشأن رأيه حول الدستور الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي في استفتاء شعبي، قال تواضروس إن الكنيسة "تتحفظ على بعض المواد في الدستور، لأنها لا تتسق مع المواطنة".

وأوضح أن المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، "تحظى بقبول مجتمعي منذ وضعها عام 1971، لكن وضع مادة مفسرة للشريعة جعلت "الدستور" يخاطب جزءاً في المجتمع دون الكل، ولذا انسحب ممثلو الكنائس من الجمعية التأسيسية" التي وضعت هذا الدستور.

وأضاف البابا تواضروس أنه يتطلع من المجلس التشريعي الحالي إلى إقرار قانوني دور العبادة، الذي يسهل عملية بناء وترميم الكنائس والأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.