موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

نشر الثلاثاء، ١٠ مايو / أيار ٢٠١٦
الإعلان عن وثيقة لإعادة الحق إلى المكون السرياني في المجتمع اللبناني

المتحف – الوكالة الوطنية :

عقدت بطريركية السريان الكاثوليك الانطاكية وبطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس لقاء وقع خلاله البطريركان اغناطيوس يوسف الثالث يونان للسريان الكاثوليك، واغناطيوس أفرام الثاني للسريان الأرثوذكس وثيقة مشتركة تتضمن مطالب عدة.

واعتبر المجتمعون في الوثيقة أن القوانين الانتخابية المتعاقبة منذ الاستقلال لم تحترم وجودهم كمكون مؤسس من مكونات الشعب اللبناني، بل اعتبرتهم أقليات في وطن مكون من مجموعة عائلات روحية، كل منها على حدة أقلية بنفسها مهما كبر حجمها، مذكرة ان القوانين الانتخابية حرمت السريان من حقهم بالتمثيل في المجلس النيابي وسموا "أقليات" برغم أن عدد النواب ارتفع من 66 إلى 128 بعد العام 1990. ولفتت إلى ما تتحدث عنه مقدمة الدستور وبعض مواد الدستور، مشددة على أن للسريان رجالات كبار ساهموا في تحقيق الاستقلال في لبنان وهم من خيرة المجتمع، إلا أنهم يعتبرون مجرد أقليات لا حقوق لها في زمن بات المسيحيون أقلية في هذا المشرق.

وأضافت الوثيقة: "اجتمع رئيسا الكنيسة السريانية بشقيها الأرثوذكسي والكاثوليكي واتفقا على مطلب تعديل قانون الانتخابات النيابية وزيادة مقعدين نيابيين مسيحيين، واحد للسريان الأرثوذكس وواحد للكاثوليك". وأوضحت أنهم قاموا بجولة على المرجعيات السياسية ورؤساء الكتل النيابية لعرض هذا الطلب المحق وطلب الدعم وذلك على رأس وفد من الكنيستين، مضيفة: "تقرر بتاريخ 9 أيار 2016 إعلان هذه الوثيقة المشتركة التي تهدف إلى إعادة الحق إلى المكون السرياني في المجتمع اللبناني، وذلك تطبيقاً للنصوص الدستورية والميثاقية التي ترعى العلاقة بين العائلات اللبنانية المختلفة مطالبين بما يلي:

- تطبيق مبادئ الدستور اللبناني وإخراج طائفتيهما "السريان الكاثوليك والسريان الأرثوذكس" من تسمية الأقليات.

- تعديل قانون الانتخاب لجهة زيادة عدد النواب واستحداث مقعدين نيابيين: واحد للسريان الأرثوذكس وواحد للسريان الكاثوليك.

- احترام روح الدستور اللبناني ونصه لجهة تسمية وزير سرياني في كل حكومة يتم تشكيلها وذلك تطبيقا لنص المادة 95 من الدستور اللبناني في الفقرة "أ".

- احترام المكون السرياني في المجتمع اللبناني وعدم حرمانه من حقوقه في وظائف الفئة الأولى والوظائف العامة في مختلف مرافق الدولة وفي كل من الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية.