أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خطة عمل شاملة للجمعية العامة حول أساليب مكافحة التطرف العنيف الذي بدأ ينتشر في عالم اليوم مؤكدا منذ البداية أن التطرف العنيف ليس محصورا في دين أو جنسية أو عرق من الأعراق بل إن المسلمين هم أكثر ضحايا هذا التطرف. وأكد أن مواجهة التطرف العنيف لا تتم إلا عبر إستجابة موحدة من قبل المجتمع الدولي ويجب ألا تقتصر الخطة على الوسائل الأمنية والعسكرية فحسب بل عبر مخاطبة جذور الصراع والبيئة التي ينمو فيها التطرف.

وقال في كلمة ألقاها أمام ندوة خاصة بإطلاق التقرير: «إن السنوات الطويلة من الخبرة أثبتت أن السياسات المتسمة بقصر النظر والقيادة الفاشلة والوسائل ثقيلة الوطأة والتركيز الأحادي على التدابير الأمنية فقط والتجاهل التام لحقوق الإنسان، يجعل الوضع عادة أسوأ. يتعين ألا ننسى أن الجماعات الإرهابية لا تسعى فقط إلى شن أعمال العنف ولكن أيضا إستجلاب استجابة قاسية. سنخسر جميعا إذا استجبنا للإرهاب الوحشي بسياسات تجعل الناس يتحولون ضد بعضهم البعض، وتقصي جماعات مهمشة بالفعل وتصب في مصلحة العدو».

وتشمل خطة الأمين العام نهجا عمليا وشاملا لمعالجة عوامل التطرف العنيف، وتقترح أكثر من سبعين توصية لعمل متضافر على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وشدد الأمين العام في خطته على أهمية عنصر الوقاية الاستباقية والمنع المدروس لمواجهة التطرف العنيف واستخدام التعليم كوسيلة تثقيف على التسامح وقبول الآخر وتحديث وسائل التعاون وقال: «يجب أن نضع وسائل وقائية للمنع أولا. للمجتمع الدولي كل الحق في الدفاع عن هذا التهديد باستخدام السبل القانونية المتاحة، ولكننا يجب أن نهتم بشكل خاص بمعالجة أسباب التطرف العنيف إذا أردنا حل هذه المشكلة على المدى البعيد. لا يوجد سبيل واحد للتطرف العنيف، ولكننا نعلم أن التطرف يزدهر عندما تنتهك حقوق الإنسان ويتم تجاهل الشمولية في إشراك المجتمع بحيث يفقد الكثيرون، وخاصة الشباب، الآفاق والمغزى في حياتهم».

وشملت توصيات الأمين العام المتعددة على أهمية الحكم الرشيد، وسيادة القانون والمشاركة السياسية والتعليم الجيد والعمل الكريم. وقال إن منع التطرف وتعزيز حقوق الإنسان يسيران جنبا إلى جنب.

وفي إطار خطة العمل الدولية يعتزم الأمين العام تعزيز نهج الأمم المتحدة دعما لجهود الدول الأعضاء في معالجة عوامل التطرف العنيف. وستساعد بعثات الأمم المتحدة وفرقها الدول في تطوير خطط عملها الوطنية في هذا المجال. وقال الأمين العام إن الخطة هي دعوة عاجلة للاتحاد والعمل وإقامة شراكة دولية جديدة لمنع التطرف العنيف.

رئيس الجمعية العامة لدورتها السبعين الحالية، موينس ليكوتفت، قال إن حماية مجتمعاتنا اليوم يتطلب القيام بخطوات لمنع حدوث التطرف العنيف من جهة ومواجهته إذا حدث من جهة أخرى. وقال معلقا على خطة الأمين العام «لكي نكون مؤثرين وفاعلين يجب أن نتبع نهجا يكون منسجما مع إنسانيتنا وآمالنا المشتركة في حماية السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان». وقال إن هذا التقرير مهم وجاء في وقت مناسب حيث تستعد الجمعية العامة لإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في نهايات هذا العام. وقال «سأبدأ في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء للاتفاق على أفضل السبل في الاستجابة لهذه الخطة الشاملة وبطريقة سريعة».