قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاتجار بالبشر ما زال ممارسة قائمة في العصر الحالي، وأصبحت شبكاته دولية، ويوجد ضحاياه في مئة وست دول.

وفي جلسة مجلس الأمن التي تناولت موضوع الاتجار بالبشر أثناء الصراعات والعمل القسري والعبودية وغير ذلك من الممارسات المماثلة، قال غوتيريش: "تفيد منظمة العمل الدولية بأن عدد ضحايا العمل القسري والاستغلال يبلغ 21 مليون شخص بأنحاء العالم. تقدر الأرباح السنوية لتلك الممارسات بمئة وخمسين مليار دولار. وبعيدًا عن الأرقام، هناك تكلفة بشرية، فيلقى أشخاص حتفهم، وتمزق المجتمعات، وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

ويتخذ الاتجار بالبشر أشكالاً عدة، كما تستهدف النساء والفتيات بشكل خاص ويقعن ضحايا للاستغلال الجنسي والإجبار على ممارسة الدعارة والعبودية الجنسية. ويزدهر الاتجار بالبشر عندما تضعف أو تغيب سيادة القانون، وخاصة في مناطق الصراعات المسلحة.

وأضاف: "في بعض صراعات اليوم، نواجه جماعات مسلحة لا تنخرط فقط في الاستعباد والعمل القسري، ولكنها تجادل وتدعي أن تلك الممارسات قانونية. في سورية، نظم داعش أسواق النخاسة وأصدر كتيبات لإرشاد مقاتليه بشأن كيفية أسر نساء وفتيات والاتجار بهن. قادة بوكو حرام ادعوا أيضًا أن العبودية أمر قانوني".

وفي صراعات أخرى، تجبر جماعات مسلحة الرجال والنساء والأطفال الخاضعين لسيطرتها على العمل في المناجم غير الآمنة أو على الخطوط الأمامية أو تستعبدهم للعمل في المنازل. وأثناء فرارهم من تلك التهديدات، يواجه النازحون واللاجئون مخاطر جديدة، تتمثل في المهربين الذين يحاولون استغلالهم على طريق الفرار. ويستخدم الإرهابيون والمتطرفون الذين يلجأون إلى العنف، العبودية الجنسية كأداة للتجنيد. ويلجأ المتاجرون بالمخدرات إلى أعمال الاختطاف وطلب الفديات لتمويل عملياتهم.

وشدد الأمين العام على ضرورة العمل للتصدي للاتجار بالبشر، ومنع وقوعه في المقام الأول. ومن تلك التدابير تعزيز أطر العمل القانونية القوية، ومنها معاهدة الأمم المتحدة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدًا على ضرورة أن تعزز الدول الأعضاء من تعاونها في مجال تنفيذ القانون وإجراء التحقيقات وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

واختتم غوتيريش كلمته أمام مجلس الأمن بالقول "في وقت الانقسامات في كثير من المجالات، يتعين أن تكون تلك هي القضية التي توحدنا"، داعيًا إلى العمل المشترك بشأن قضايا الحماية والمنع والملاحقة القضائية من أجل بناء عالم خال من الاتجار بالبشر.