موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
روح وحياة
نشر الأربعاء، ٧ أغسطس / آب ٢٠١٩
استقرار تشريعي وليس ترفًا تشريعيًا

د. مارسيل جوينات :

تعبير نستخدمه في حياتنا اليومية، من حقك ومن حقي، في محتلف مواقعنا ومناحي حياتنا اليومية, الى أن وصلنا الى الحرية الاعلامية سواء كان في الاعلام التقليدي او الحديث أو الرقمي، وأصبحنا ننادي بحرية الرأي والتعبير الى أن صدمنا من بعض التشريعات والقوانين المختلفة والمتغايرة التي تخدمنا احيانا وتضرنا احيانا اخرى نتيجة التداخل في المواد.
وهنا أريد التركير على حرية التعبير والرأي وهو ما طالبنا به منذ صغرنا، من داخل بيوتنا ومدارسنا، إذ كنا نطالب أن يتم سماعنا والانصات لنا خاصة وأننا نلتزم بمسلك الاخلاقيات العامة والعادات والتقاليد ولا نجرح او نؤذي أحداً .

سوف استند هنا الى بعض المواثيق الدولية والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب الأردني بهدف المعرفة، والى مدى اصبحنا الآن في ممارسة حرية التعبير والرأي .

في الدستور الأردني في المادة (15) كفلت الدولة حرية الرأي، «ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون». وكذلك نصت المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان « كل شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود» . وفي العهد الدولي للحقوق المدنية « لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها»

في لقاء المائدة مستديرة عقدت قبل عدة ايام في البحر الميت بعنوان» حوار تفاعلي حول حرية الرأي والتعبير في القوانين الأردنية» وذلك بتنظيم من مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ودعم من صندوق الامم المتحدة للديمقراطية وبحضور نخبة من اعضاء مجلس النواب والاعيان.

وقد تحاور الحضور والمشاركون حول اهمية وضرورة حرية التعبير والرأي في مجتمعنا بهدف النهوض به وذلك بالتناسق مع اخلاقنا وعادتنا وتقاليدنا والتشريعات التي يتم التصديق عليها . ولكن ما تم الالتفات والانتباه اليه ضمن منظمة القوانين الاردنية أن هناك عدم تناسق مواد مع اخرى ضمن منظومة القوانين ومثال على ذلك في نصوص حرية التعبير والرأي في المادة (3) من قانون المطبوعات والنشر لعام 2015 ومع المادة (4) القانون رقم (8) لسنة 1998 . والمادة (49) من قانون المطبوعات والنشر والتي تتناول المواقع الالكترونية. والمادة ( 130) من النصوص التي تحكم حرية الرأي والتعبير في قانون العقوبات. وهناك العديد والعديد من المواد في بعض القوانين التي يؤخذ عليها بعض التناقض مع مواد أخرى.

لذا ادعو من هذه المنصة أن يكون هناك تناسق وتكامل ودراسة كافية ومراجعة المنظومة القانونية للوصول الى عدم تضارب بعض المواد في قانون ما مع مواد اخرى من قانون آخر. وذلك بهدف الوصول الى العدالة في المقام الاول وكذلك التوعية في استخدام وسائل التواصل وتصحيح الاخبار التي تنتشر في مجتمعنا، ودعم اعضاء مجلس النواب لاقرار قوانين تخدم العدالة والمواطن، والتصدى بالادلة والحجج والبراهين لخطاب الكراهية والتعصب والاشاعة والاخبار الكاذبة، ويجب أن لا يكون هناك ترف تشريعي اكثر من 130 قانونا تم التصديق عليها خلال عدة سنوات حول الالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام.

واختم واقول اننا بحاجة الى استقرار تشريعي وليس ترفا تشريعيا.

(الدستور الاردنية)