أفادت وكالة فيدس الفاتيكانية بأن الشرطة الإريترية قامت بإغلاق آخر مستشفى كاثوليكي في البلاد، كما أُرغمت الراهبات بمغادرة المستشفى على الفور، وتم منعهن من أخذ معدات المستشفى معهن، وتم وضع الأختام على الأبواب.

وفي الأسابيع الأخيرة تم إغلاق 22 مستشفى وعيادة كاثوليكية، نتيجة لقرار الحكومة بتأميم جميع المستشفيات التي تديرها الكنيسة، وبالتالي تسليم ملكيتها للدولة. وقد قرأ بعض المراقبين في هذه الموجة من المداهمات ردًا من قبل نظام أسياس أفورقي أبرهام، الرئيس منذ العام 1993، على نقد الكنيسة الكاثوليكية لحكومته.

ففي رسائلهم الراعوية، دعا الأساقفة الكاثوليك إلى إصلاحات سياسية عميقة في البلاد الذي لا يملك دستورًا، ولم تنظم فيه أبدًا انتخابات رئاسية وتشريعية فمنذ انفصال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، ومازالت الحكومة مؤقتة. كما دعا الأساقفة إلى "عملية مصالحة وطنية لضمان العدالة الاجتماعية لجميع الإريتريين" في البلاد.

فيما ردّت الحكومة الإريترية المؤقتة بأن عمليات إغلاق المرافق الصحيّة، ومعظمها يقع في المناطق النائية، تتمشى مع القواعد التي أدخلت في عام 1995، والتي تحيد عمل المؤسسات الدينية عن المدارس إلى المشاريع الزراعية، ومن المستشفيات إلى مساعدة المسنين والأيتام، وبالتالي اقتصار عمل الكنائس على أداء واجباتها الروحية تجاه مؤمنيها. في حين ستقوم الحكومة فقط بإدارة جميع النشاطات الصحية والاجتماعية.